عبد المعز يعترف: طلبت من المستشار شكرى التنحى عن قضية التمويل

الخميس، 1 مارس 2012 - 14:36

رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم

كتب إبراهيم قاسم

var addthis_pub="tonyawad";

كما انفردت "اليوم السابع" أمس بقرار رفع الحظر عن منع الأمريكيين المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى من السفر، كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم، النقاب عن أنه هو من طلب من المستشار محمد شكرى التنحى عن قضية التمويل الأجنبى.

وقال إبراهيم إنه علم بأن المستشار محمد شكرى لديه ابنا كان يعمل وكيلا للنيابة قدم استقالته ويعمل حاليا محاميا فى مكتب للاستشارات القانونية له علاقة بالسفارة الأمريكية، مما دفعه لمطالبة المستشار شكرى بالتنحى عن نظر القضية.

وأضاف أنه تم إسناد قضية التمويل الأجنبى لقضاة تحقيق منتدبين من رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وأحال القضاة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، موضحا أن القضية تختص بها دائرة جنايات قصر النيل، إلا أنه تم إسنادها للدائرة التى تعمل فى شهر فبراير (دائرة عين شمس)، برئاسة المستشار محمد شكرى.

وتابع عبد المعز "لكن المستشار شكرى لم يفصل فى القضية على وجه السرعة، وأجلها إلى 26 إبريل المقبل، مما سيؤدى إلى عدم الفصل فى القضية خلال العام الحالى، لأن السنة القضائية تنتهى فى 30 يونيو".

وأشار إلى أن المتهمين قدموا طلبات إلى المحكمة لإخلاء سبيلهم، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر فيها والتى رأت أن الوقعة المسندة للمتهمين جنحة وفقا للمادة رقم 98 ج والمادة 98 د من قانون العقوبات وليست جناية، لأن التهمة المنسوبة إليهم تتعلق بانضمامهم إلى جمعيات تعمل بدون ترخيص تصل عقوبتها إلى الغرامة.

وأضاف رئيس محكمة استئناف القاهرة أن دائرة المحكمة رأت إخلاء سبيلهم بضمان مالى 2 مليون جنيه لكل منهم، مؤكدا أنه تم تسديد تلك الكفالات التزاما بأحكام القانون، وأنه سيتم تحديد موعد الجلسة السبت المقبل.