سليمان» يتفق مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية على إجراءات دستورية «مؤقتة».. وإنهاء حالة الطوارئ

عقد اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، اجتماعين أمس، مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بجميع انتماءاتهم، تلاه لقاء مع بعض من ممثلى شباب ٢٥ يناير. حضر اللقاء الأول سعد الكتاتنى، ومحمد مرسى، عن جماعة الإخوان المسلمين، وحسام بدراوى، أمين عام الحزب الوطنى الديمقراطى، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، ورفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، ورؤساء باقى الأحزاب السياسية، كما حضره ممثلو لجنة الحكماء والشخصيات العامة، منهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، ويحيى الجمل، الفقيه الدستورى، ومصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ورجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب، ومنصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، ومكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعدد آخر من الشخصيات العامة.
وحضر اللقاء الثانى خمسة من ممثلى شباب ٢٥ يناير، وتوافق جميع أطراف الحوار على تقدير واحترام «حركة ٢٥ يناير»، وضرورة التعامل «الجاد، والعاجل، والأمين» مع الأزمة الراهنة التى يواجهها الوطن، والمطالب المشروعة لشباب ٢٥ يناير والقوى السياسية فى المجتمع.
وشدد المجتمعون على التمسك بالشرعية الدستورية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر فى أعقاب هذه الأزمة، مشيرين إلى ما صاحبها من محاولات للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى، مع الإقرار بأن حركة ٢٥ يناير حركة وطنية وشريفة.
واتفق أطراف الحوار الوطنى على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية «ذات طبيعة مؤقتة»، وذلك لحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئيس حسنى مبارك.
ومن بين تلك الترتيبات التى تم الاتفاق عليها بين أطراف الحوار الوطنى، تنفيذ التعهدات الواردة فى كلمة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك للأمة، فى الأول من فبراير الجارى وهى: «عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، وتحقيق الانتقال السلمى للسلطة وفقًا لأحكام الدستور، وإجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين (٧٦) و(٧٧)، وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمى للسلطة، وإجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور، وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب، وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى الذى أعقب انتفاضة الشباب طبقًا لأحكام القانون، واستعادة أمن واستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره فى خدمة الشعب وحماية المواطنين».
واتفق المجتمعون على اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ هذه التعهدات، وهى: «تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضًا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور فى ميعاد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس، وإعلان الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلى الرأى من جميع الانتماءات والإفراج عنهم فورًا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى، وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أى قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون، وتكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم، وإنهاء حالة الطوارئ طبقًا للظروف الأمنية، وإنهاء حالة التهديد الأمنى للمجتمع».
كما اتفق نائب رئيس الجمهورية مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية على تشكيل (لجنة وطنية للمتابعة) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لجميع ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية.
من ناحية أخرى، أشاد جميع أطراف الحوار بالدور الوطنى المخلص للقوات المسلحة الباسلة فى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور فى استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطنى من توافق وتفاهمات.