موبينيل تقطع الخدمة عن الخطوط مجهولة الهوية في أبريل

كشفت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" عن عزمها قطع الخدمة نهائيا عن خطوط المحمول مجهولة الهوية مطلع ابريل/ نيسان 2010 مؤكدة ان دعاوى المتضررين من الإجراء توجه ضد جهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح حسان قباني العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لموبينيل أن شركات المحمول ليست طرفا فى أى نزاع له علاقة بقرار فصل الخدمة عن الهواتف المخالفة للمواصفاته لافتا الى انه فى حال مقاضاة أى شخص شركات المحمول بسبب الاجراء فإن الدعوى تكون ضد الجهاز بصفته مصدر التعليمات للشركات بهذا الشأن، وفقا لصحيفة المصري اليوم.
يأتى ذلك في أعقاب تشديد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على شركات المحمول قطع الخدمات عن الخطوط مجهولة الهوية، بجانب الخطوط التى يستخدم مالكها أجهزة مخالفة للمواصفات.
وحول استجابة العملاء للقرار، قال إن البعض لم يأخذ تعليمات الشركات على محمل الجد، والبعض الآخر استجاب للنداءات المتكررة، وقام باستبدال هاتفه المخالف بآخر مطابق للمواصفات.
وفي محاولة لإلزام الشركات للانصياع للقرار، أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه لم يعط الحق لشركات المحمول فى الحصول على أرقام إضافية إذا لم تلتزم بتعليماته الصادرة بشأن تسجيل البيانات الخاصة بمالكى خطوط المحمول، لما لها من أبعاد أمنية خطيرة.
وتصاعدت أزمة الخطوط مجهولة الهوية فى مارس/ اذار ٢٠٠٨ بعدما تجاهلت شركات المحمول ووكلاؤها تدوين بيانات المتعاقدين، وحذر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من إمكانية استخدام خطوط المحمول غير المسجلة بعقود رسمية فى تنفيذ عمليات إرهابية.
وفي منحى متصل، بدأت شركات المحمول الثلاث تنفيذ تعليمات الجهاز بقطع الخدمة عن 15 ألف عميل يستخدمون هواتف صينية الصنع غير مطابقة للمواصفات.
وكان د.عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن أن المنتج الصيني غير مطابق للمواصفات الصحية العالمية المتعارف عليها، بما يجعلها تمثل تهديدا على صحة المستخدمين، والأمن القومى نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل وبالتالى يصعب تتبع بعض الهواتف فى الحالات التى تستدعى ذلك.
وأضاف أن الأجهزة الصينية المتداولة في السوق المصرية لم تحصل على تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز وهى الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرا لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية.
وحول إمكانية طرح الحكومة ترخيصا رابعا للهاتف المحمول، رأى قبانى أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذه الرخصة، كما أن المشغل الثالث "اتصالات مصر" لايزال يعانى ولم تمر عليه فترة كافية.